وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذا وجه. والوجه الثاني: أن يجيء حديث الرسول في صورته التقريرية تلك بياناً لانعدم وجود ما يورث. أو أن يكون قد سُئل في مال تركه لم يعرف بعضهم مصرفه، فبيّن لهم قائلاً: «ما تركنا صدقة». ولسنا نذهب مذهب القائلين بأنّ «ما» هنا نافية، فيكون المعنى: لم نترك صدقة ... ويحقّ بهذا انحصار المتروك في التوريث، إنّما نقول: هي اسم موصول بمعنى «الذي»; لاستقامة التصوير مع مطلق عبارة الحديث. على ذلك فإنّ صيغة الحديث تفيد «الماضيّة»، وتشكّل خبراً عن حدث قد ثبت وقوعه ... وظاهر الصيغة هكذا: أبعد من أن يحمل معنى «المنع»، وأقرب إلى أن يحمل معنى «الامتناع». هذا هو ما يمكن تبيّنه من البناء التعبيري للحديث المعروض. فإذا كان لابدّ من دلالة لتوكيد ذلك، فكفانا قول عائشة، وقول عمرو أخي جويرية، ثم ما نقله إلينا غيرهما من الأُلى تحدّثوا عن انتفاء تملّك الرسول عند موته أيّ نوع من أنواع المال. وكفانا أيضاً أنّ صحائف التاريخ تظهرنا على هذا الانتفاء، فنقرأ فيها أنّ رسول الله في حياته قد وجّه ماله إلى الصدقة، وأنّه ـ قطعاً ـ لم يخلف إرثاً يورث، فكيف يتأتى أن نجد فدكاً في يمينه لحظة وفاته؟ ثم ترى وهي تركة تمتنع أيلولتها إلى فاطمة بحكم حديث: «لا نورث» كما امتنعت كنحلة، بحجّة تهافت البيّنة; لنقص النصاب العددي للشهادة؟