وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَلاَ رِكَاب)[1426]. والقطعي الثابت أنّ المسلمين لم يوجفوا على «فدك»، لا على بعض منها، ولا على النصف، ولا عليها كاملة. فكلّها إذاً بحكم الله فيء خالص لرسول الله ... وكلّها لفاطمة نحلةً من أبيها; وفاقاً لمنطق لسانها الذي لا يمين، فضلاً عن شهادة شهودها المأمونين. فلماذا إذاً التنصيف؟ * * * لماذا هذا «التبضيع»؟ الرأي أنّ اختلاط الروايات أدّى إلى اختلاف التحديد، وأنّ نِصْفيه الثمار مقابل العمل ربّما اشتبه بها الأمر على نفر من الإخباريّين، فظنّوا النِصْفية تنطبق أيضاً على الأرض انطباقها على الزروع. ثم أفسح هذا الخلاف السبيل إلى بروز نقاط جديدة، لعبت دوراً كبيراً في توسيع رقعة الجدل سنين طويلة بين هذا الفريق وذاك من المختصمين. فماذا يعني ـ على سبيل التمثيل ـ تعويض عمر أهل فدك عن نصف «الأرض» إلاَّ أن يكونوا شركاء في الملكية؟ ومن أيّ مال عساه عوّضهم سوى مال المسلمين؟ ألم يقل راوية: إنّه عوّضهم من مال أتاه من العراق؟ أَوَ ليس هذا يفيد أنّ فدكاً لم تكن «خالصةً!» لرسول الله، وأنّها ملك للدولة أو على الأقلّ ملك مشترك بينها وبين الرسول؟ ثم ... ألا يجرّ هذا إلى التساؤل عمّا إذا كان نصيب النبي فيها قد آل إليه بشخصه أم بصفته؟ هل هو له إذ هو محمد، أم إذ هو رسول الله؟