وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يستحقّ، وأصحاب الحقّ الأصيل فيها مفصول ما بينهم وبينها، ممنوعون عنها بفعل تقلّبات السياسة، أو يحكم إغواء القدرة على الرغم والابتزاز. فإلى من ردّها عمر بن عبدالعزيز؟ إلى بني فاطمة؟ أم إلى أبناء السبيل؟ أغلب الظنّ ـ لو أنّه فعل بمقتضى سياق الرواية ـ لكان إذاً حرم منها أُولئك الأوّلين، وردّها إلى هؤلاء الأخيرين. فإن يكن ذلك، فلماذا حرمان بني فاطمة وقد علمنا أنّ أبا بكر في معرض ما دار بينه وبين الزهراء من مساجلات، قال لها: كان رسول الله يأخذ من فدك قوتكم، ويقسم الباقي، ويحمل منه في سبيل الله؟ أم أنّ أحداً من بني أُمية الذين احتازوا النحلة، قد سمح منها بشيء لأبناء الزهراء؟ أم أنّ أحداً من أبناء الزهراء قد ارتضى أن يتفضّل عليه بشيء منها أحد أُولئك الأمويّين؟ ثم كيف لعمر بن عبدالعزيز أن «يستجدي!» ذلك النفر من آله ما لم يكن لهم حقّ فيه وهو القادر أن يأخذ منهم أخذ عزيز؟ وما الذي دفع الخليفة الأول ـ بدء الأمر ـ إلى طلب البيّنة من فاطمة على أيلولة فدك إليها، ولا حاجة به للطلب، ما دام الرسول قد منعها عنها، عندما استوهبته إيّاها، وقال لها: ما كان لي أن أعطيك ...؟ أسئلة تدور في فراغ! * * * وتقول الأخبار[1380]: ونحا نحو عمر بن عبدالعزيز الأموي، الخليفة العباسي: عبدالله