وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لعل وضع الكليني لهذه الروايات في باب النوادر دليل على إنكارها بعد ما جاء في الرواية المرفوعة عنهم(عليهم السلام): »ودع الشاذ النادر«. على أن الكليني نفسه روى الروايات العلاجية والتي تأمر بعرض الروايات على كتاب اللّه (عز وجل) »فما وافق كتاب اللّه فخذوه وما خالف كتاب اللّه فردوه«[182] وروايات النقص لا تنسجم مطلقاً مع الآية الشريفة (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)[183]. وهكذا يستمر في رد الشبهة منافحاً ومدافعاً بقوة يقول: »فرواية هذه الأحاديث في الشواذ النوادر من كتابه، وتعارضها في مروياته، ولزوم طرحها بالنسبة إلى منهجه الذي رسمه، وعدم التلازم بين الايمان بالصدور - لو آمن بصدورها - وبين الايمان بمضمونها، كل ذلك مما يوجب القطع بطرحه لهذه الأخبار وإيمانه بعدم التحريف«[184]. وبعد أن يكمل دفاعه عن المرحوم الكليني - وهو من أجلة العلماء والغيارى على الدين - يعود إلى نفس الشبهة ليؤكد أنها واردة على كتاب الصحاح والمسانيد ومستدرك الحاكم وكنز العمال وأمثالها. وإن رفع هذه الشبهة بمسألة نسخ التلاوة لا يجدي نفعاً، بل إن بعض المرويات لا ينسجم حتى مع نسخ التلاوة. وهنا يؤكد الأستاذ الحكيم أن نقل الروايات هي من طبيعة أي عمل موسوعي، وإن على المجتهدين بعد ذلك أن يفحصوا ويمحّصوا. ثم يركز على نفس الشبهة معتبراً إياها شبهة في مقابل البديهة وأن أخبار التحريف - مع تضارب مفاهيمها - لا تزيد على كونها أخبار آحاد، وهي لا