وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

3- يمكن إضافة شيء آخر في المعاملة بين الدائن والمدين، كأن يعطي الدائن كمية من الريالات والدنانير مقابل استردادها لاحقاً بكمية من الريالات فقط بحيث تزيد عن السعر الفعلي للريالات والدنانير المدينة، بأن يكون السعر الزائد للريالات مقابل الدنانير في حل شبيه بما ورد في الفقرة الثانية. 4- جواز أخذ الفائدة على الأموال المودعة في البنوك غير الإسلامية، انطلاقاً من قاعدة "الزموهم بما ألزموا به أنفسهم"، وعدم شمول أدلة الحرمة لهذه المعاملة مع غير المسلم. ومع وجود تفاصيل أخرى في هذا الشأن، إضافة إلى المعاملات التي قررتها البنوك الإسلامية في بعض الدول بعمليات المضاربة وغيرها، فإن أخذ الربا للمسلم من المسلم لم يجد له حلاً، وبقي تحريمه قائماً. ربما كان الحل مستحيلاً بغير التحريم للربا، وهو ما يريده الإسلام كجزء من منظومة مالية تدفع للبحث عن حلول أخرى للتنمية الاقتصادية، وقد يكون المطلوب إجراءات واتفاقات مع أصحاب الشأن على المستوى العالمي لإيجاد صيغ تتفق مع الحلول الإسلامية بالنسبة للمسلمين فيما لو تكتلوا وحدُّوا من تعاملاتهم مع البنوك الربوية إلاّ إذا أُنجزت بعض الحلول الشرعية الملائمة، وقد يدفع التحريم إلى عدم استسهال المسلم لزيادة أمواله ربوياً فيبحث عن طرق لزيادة رأسماله، وذلك بتشغيل أمواله في المضاربة والمتاجرة وغيرهما. إنّ عدم التوصل إلى معالجة ما تولّد عالمياً بانتشار المعاملات الربوية، لا يبرر النقد الدائم للفقهاء بتقصيرهم في ذلك، ولا يُبرر افتراض حلول مسبقة من دون أدلة مساعدة عليها، جلّ ما يمكننا المطالبة به هو استمرار سعي الفقهاء لنقاش مثل هذه المسائل، مع التأكيد على احتمال أن يكون التحريم بصيغته هو الوضع