وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن اعترض بعدم استخدام اسم الخلافة، أو اللجوء إلى الانتخابات الشعبية، أو عدم إيكال الأمر لأهل العقد والحل، أو عدم مجاراة الشكل التنظيمي لمجتمع الخلفاء، فقد توقف عند الشكل والآليات غير الملزمة، والتي لم يرد فيها نص شرعي ملزم، لكنّه اختزان لموروث تعصبي لا مبرر له، بل يشكّل عائقاً أمام الاستفادة من قدرة الإسلام العظيمة لمواكبة الحياة. سلبية الحلول المفترضة ولا نوافق أولئك الذين يصرون على التجديد بصيغة افتراض الحلول المحتملة، مع عدم قدرتهم أو عدم توصل الفقهاء إلى هذه الحلول، لأنهم بذلك يضعون التشريع الإسلامي في قفص الاتهام، بسبب عدم قدرة الفقهاء على استنباط الحلول المفترضة، وقد يستحيل الوصول إليها، لأنّ تفسير النص قد أخذ مداه وهذا هو الموقف الشرعي، علماً بأن الهدف هو الوصول إلى مراد الشارع لا إلى تصوراتنا ورغباتنا، ولا يصح أن يتأثر النص بتوقعات المفسر وقناعاته،(ولو اتّبع الْحقُّ أهْواءهُمْ لفسدت السّمواتُ والأرْضُ ومنْ فيهنّ)([340])، لكنّ طريقتهم هذه تهدم من دون أن تبني، وتزرع الشك في الحل الإسلامي، ما يؤدي إلى البحث عن حلول أخرى من خارجه، كما يترك المجال للمعادين في أن يكيلوا الاتهامات للحل الإسلامي، مستندين إلى "المتنورين" من أبناء الأمة. ولا يجدي نفعاً قولهم بتقديس الشريعة وانتقاد الفهم لها، لأن الفصل بينهما صعب فيما درج عليه الفقهاء لفترة طويلة من الزمن، وقد يكون فهمهم لها صحيحاً، وبذلك يتركز الاتهام على النص بفهمه الصحيح وتناله سهام المنتقدين، ما يضر بأولوية النص وأصالة الشريعة في الانطباع العام، وعادة ما تتراكم هذه الأمور لتؤدي مع الزمن إلى التشكيك بقدرة الشريعة على مواكبة الحياة. وهذا لا يعني بأن الخطأ لا