وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومنهم الإمام الخميني القائد ـ أنه مبدأ عام، وأصل يتيح للدولة الإسلامية أن تلحظ المصلحة أينما تكون. ومن هنا فمن الطبيعي أن يشكل عنصراً إسلامياً، له دوره في تحديد العلاقات الدولية، وتقديم المساعدات إلى مختلف الدول والشخصيات والجمعيات على شتى مذاهبها. ولئن كان هناك بعض البحث في لزوم العمل بهذا المبدأ في عصر معيّن، وبالنسبة لأشخاص معيّنين، بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم فإنّه لا شك في إسلاميته اصلاً، ولزومه في العصور الأخرى. على أننا ننبه هنا إلى أنّ هذا السهم المعطى للمؤلفة قلوبهم لا يختص مورده بباب الزكاة، وإنّما نجد الإسلام يسمح للإمام بأن يقوم بالإنفاق بما يحقق مصلحة الإسلام العليا من أموال الدولة، وتفصيل هذا يذكر في البحوث الاقتصادية الإسلامية. وبانفتاح هذا الباب نجد المجال السياسي لتطبيقاته واسعاً جداً يشمل كل المعونات الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تقدمها الدولة في سبيل تقريب القلوب إلى مبادئها … إلاّ أنّ من الواضح فيه ملاحظة مدى ما يعود به من نفع على القضية الكبرى بغض النظر عن أية منافع سياسية ضيقة. سابعاً: احترام العهود والعقود والاتفاقيات الدولية وهذا الأصل هو من أهم الأصول التي تعتمدها السياسة الإسلامية الحقة، وكما قلنا من قبل، فإنه يستمد من الواقعية التي تتسم بها النظرة الإسلامية من جهة، واحترام مقتضيات الحق من جهة أخرى. فالقائد الإسلامي يفكر ملياً في أيّ عهد أو عقد يعقده، ولكنه إذا عقد العقدة ـ مستوفية لكل شروطها ـ التزم بها تمام الالتزام. (وأوفوا بالعهد إنّ العهد كان مسؤولاً).([201])