وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الهوامش -------------------------------------------------------------------------------- (1) لعل أول خطوة سجلت على صعيد تغلغل القوانين الوضعية الغربية في العالم الإسلامي، هي إقدام الخلافة العثمانية سنة 1840م على اعتماد قانون للعقوبات مترجم عن قانون العقوبات الفرنسي مع شيء من التعديل. وتزايد هذا التغلغل بالتدريج، مقابل انحسار في مساحة تطبيق الشريعة الإسلامية، وذلك مع ازدياد النفوذ الغربي. حتى انتهى الحال في أكثر انحاء العالم الإسلامي إلى انحصار تطبيق الشريعة الإسلامية في اطار انظمة الاسرة أو “الاحوال الشخصية”. ولكن حصل قدر من التبدل الايجابي في الفترة الزمنية الاخيرة بتأثر الصحوة الإسلامية المعاصرة وقيام الجمهورية الإسلامية في ايران. (2) من جملة المظاهر المبكّرة التي انعكست فيها هذه الدعوات على صعيد حوزة النجف، تأسيس جمعية منتدى النشر، على يد الشيخ محمد رضا المظفر ورفاقه من العلماء… هذه الجمعية التي أنشأت “كلية الفقه” الجامعية. (3) لاحظ مثلاً: حسين بن شهاب الدين العاملي (المتوفى سنة 1076 هـ)؛ هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار؛ ص303-304؛ النجف؛ 1977م. ([4]) د. نادية شريف العمري؛ الاجتهاد في الإسلام – أصوله، أحكامه، آفاقه؛ ص218-219؛ الطبعة الأولى؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ 1981م. ([5]) لاحظ مثلا: د. يوسف القرضاوي ؛ الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد؛ ص 42؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ 2001م. والشيخ مرتضى مطهري؛ الاجتهاد في الإسلام؛ ص35؛ دار التعارف للمطبوعات؛ بيروت؛ دون تاريخ. ([6]) د. نادية العمري؛ المصدر نفسه؛ ص264-265. ([7]) مناع القطان؛ تاريخ التشريع الإسلامي؛ ص339؛ الطبعة 14؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ 1996م. ([8]) لاحظ: المصدر السابق نفسه؛ الصفحة نفسها. ([9]) د. جعفر الباقري؛ ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية؛ ص93-94؛ دار الصفوة؛ بيروت؛ 1994م. ([10]) لاحظ بالنسبة لتأييد الأسلوب الاجتهادي هذا: مطهري؛ المصدر نفسه؛ ص35. ولاحظ بالنسبة للتحفظ على هذا الأسلوب: آراء في المرجعية الشيعية؛ لمجموعة من الباحثين؛ ص121-122؛ الطبعة الأولى؛ دار الروضة؛ بيروت 1994م. ([11]) السيد كاظم الحائري؛ أساس الحكومة الإسلامية؛ ص195؛ طبعة أولى؛ الدار الإسلامية؛ بيروت؛ 1979م. ([12]) آراء في المرجعية الشيعية؛ مصدر سابق؛ ص231-232. ([13]) مطهري؛ الاجتهاد في الإسلام؛ ص32-33.