وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بحيث يظهر تفوّق الشريعة وأسبقيّتها في تقديم الحلول الصحيحة للمشكلات الإنسانية. وقد أكد العديد من الفقهاء المسلمين المعاصرين على ضرورة إجراء تعديل في التبويب أو التقسيم الفقهي، نذكر منهم مثلاً، الشهيد السيد محمد باقر الصدر وأبو الأعلى المودودي. فقد اقترح السيد الصدر تقسيماً رباعياً جديداً في مقدمة كتابه “الفتاوى الواضحة” يستفيد فيه بعض الشيء، من التقسيم القانوني الحديث، حيث هناك: قسم العبادات، ثم قسم الأموال المتفرّع إلى: الأموال العامة (وهي المجعولة للمصالح العامة) والأموال الخاصة (وهي التي لها مالك أو ملاك محددون) ثم قسم السلوك والآداب الشخصية ويتفرع بدوره إلى فرعين هما: الروابط العائلية وعلائق الجنسين من جهة وما يتصل بتنظيم السلوك الفردي في غير ذلك المجال من جهة ثانية، ثم هناك أخيراً قسم السلوك العام ويتعلق بسلوك الأجهزة الحكومية في الشؤون الداخلية والخارجية([24]). أما أبو الأعلى المودودي فيدعو إلى ترتيب موضوعات الكتب الفقهية على أسلوب كتب القانون في العصر الحديث، مع إمكانية وضع عناوين جديدة لها، ليستعين بها علماء القانون على الفهم الصحيح للفقه الإسلامي([25]). توفر الإرادة العملية، لدى فقهاء الحوزة، لتنفيذ الاقتراح وهذا يقتضي أولاً، مبادرة مَن يقتنع بهذا الأسلوب الاجتهادي من العلماء إلى طرحه والتداول الكافي بشأنه مع مدرسي الحوزة وخصوصاً الفقهاء الكبار فيها، أي أساتذة مستوى “الخارج”… وذلك على أمل أن يقتنع به جماعة منهم فيعمدوا إلى تطبيقه على مستوى التدريس في البداية، قبل أن يصل إلى مستوى مرجعية التقليد فيما بعد… وذلك بحيث يشيع اللجوء إلى “التبعيض في التقليد” المرتبط بأبواب الفقه بين جمهور المقلّدين. وبالتالي نسمع هؤلاء ينقلون عن أهل الخبرة قولهم: إن