وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وشكل العلاقات التي تربطه بالموضوعات الأخرى، وهو ما اعتاد فقه الأفراد على ممارسته. ولاشك ان مشكلة الفرد لا يمكن معالجتها بمعزل عن حل المشكلة الاجتماعية برمتها، الأمر الذي يستدعي طرح المشكلة الاجتماعية بكل أبعاده على طاولة البحث الفقهي، للخروج بمنظومة فقهية اجتماعية تستوعب حاجات الفرد أيضاً، إذ ان معظم الأحكام الفردية – ومن بينها العبادات بالمعنى الأخص – لايمكن تجريدها من بعدها الاجتماعي. واستخدام هذه الرؤية الاجتماعية الشمولية يتطلب وعيا تكامليا لدى الفقهاء يشد كل مجالات الحياة ببعضها، كالسياسة والاقتصاد والثقافة وغيرها، وهو ما يعبّر عنه الامام الصدر بالفهم الاجتماعي للدليل الشرعي وتضاف إليه ضرورة أخرى تتمثل تجسير العلاقة بين علم الكلام وعلم الفقه، أو العلاقة بين الشريعة والرؤية الكونية الإسلامية بأبعادها الفلسفية والكلامية والايديولوجية، أو بين أُصول العقيدة والأحكام الفقهية، وبالتالي توحيد الرؤية العقيدية والرؤية الفقهية، وهو مايؤكد عليه – بشكل وآخر – فقه المقاصد ومنهج فلسفة الفقه. فالفكر الفقهي الاجتماعي – اذن – يتحرك افقيا من خلال شد عناصر الحياة ببعضها، ويتحرك عموديا من خلال توحيد الرؤية الكونية الإسلامية والرؤية الفقهية. 6- يمكن لفقه المقاصد أو مقاصد الشريعة، إذا تم تطويره وتحريره من الطابع الخطابي وتحويله إلى خطاب علمي متكامل ثم توظيفه في القضايا الفقهية، أن يقدم فهما أشمل للشريعة، ويتجاوز النظرة التجزيئية والفهم الحرفي لها، من خلال تعمقه في معرفة مراد الشارع وقصد الشارع من الحكم