وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

متقاربة، أو نتائج مختلفة تمثل عدداً من الاحتمالات (الاجتهادات). وقد يستدعي الحوار الفقهي الجماعي هذا حضور متخصصين بالموضوع من غير الفقهاء (أطباء – مثلا – أو علماء فيزياء أو كيمياء... الخ) أو مفكرين ومثقفين محيطين بأبعاد الموضوع وخلفياته وآفاقه فكريا وثقافيا. وفي الاتجاه نفسه تبرز ضرورة التخصص الفقهي الموضوعي، فتشعب العلوم وتراكم الموضوعات يتطلب فقهاء متخصصين في مجال أوباب محددين، مع استيعاب عام – بالطبع – للمسائل الفقهية الأخرى. هذا التخصص سيخلق عمقا في فهم الموضوع والدليل والمنهج ومقصد الشريعة، ووعيا كافيا بالواقع ومقتضياته. وإذا وضعنا آلية الاجتهاد الجماعي أو البحث الفقهي المجمعي واسلوب الاستعانة بالمتخصصين إلى جانب آلية التخصص الفقهي الموضوعي، فستكون النتائج منسجمة مع نوعية الموضوعات الجديدة وحجمها. 4- اكتشاف مساحات الفراغ التشريعي أو التفويض التشريعي القائمة أو التي ستطرأ، في اطار ما يقدمه الامام محمد باقر الصدر من تفسير متكامل لاستراتيجية الشريعة في استيعاب تطورات العصر، فيقول: (الإسلام لايقدم مبادءه التشريعية.. بوصفها علاجا مؤقتا، وانما يقدمها باعتبارها الصورة النظرية لصالحة لجميع العصور. فكان لابد لاعطاء الصورة هذا العموم والاستيعاب أن ينعكس تطور العصور فيها، ضمن عنصر متحرك يمد الصورة بالقدرة على التكيّف وفقا لظروف مختلفة. ولا تدل منطقة الفراغ على نقص في الصورة التشريعية، بل تعبّر عن استيعاب الصورة، وقدرة الشريعة على مواكبة العصور المختلفة). ويعني ذلك امكانية الشريعة على تكييف تلك المساحات بالصورة التي تستوعب التطور في الواقع، وتعني أيضاً اعطاء الإنسان، في أي زمن عاش