وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفهم الموضوعات المتحولة والمتغيرة التي كانت لها أحكاما سابقة، وفهم خلفيات هذا التحول، وفهم موضوعات الحوادث الجديدة الواقعة أو التي ستقع، أي الواقعة بالفعل أو بالقوة، وفي مختلف المجالات، ومن ثم اصدار الأحكام الشرعية المناسبة لها، بصورة اجابات متناثرة أو منظومات فقهية، مع الأخذ بنظر الاعتبار مقاصد الشريعة وما تطلبه ذلك من وعي فقهي شمولي واجتماعي بالواقع يستدعي اضافات نوعية لآليات الوصول إلى الحكم الشرعي، وأبرزها آلية الاجتهاد، بهدف تحقيق مقولة (الاجتهاد الجديد)، ليس بمعنى استعارة مناهج جديدة غريبة عن بنية الفقه، وانما بمعنى تطوير هذه الآلية فنيا ومنهجيا بما يتلاءم وحركة الحياة المتجددة ويمكن في هذا المجال استعراض أهم الأفكار التي يرددها بعض الفقهاء والمفكرين؛ باعتبارها عينات مطروحة على طاولة البحث والحوار بين أصحاب الاختصاص: 1- تفعيل دور الزمان والمكان في تغيير موضوعات الاحكام، وفهم هذه الموضوعات وفهم الفقيه الدليل، ووعي مقصد الشريعة حيال الموضوعات الجديدة. ويتدخل هذا الدور في وعي الفقيه، من خلال الانفتاح على علوم العصر وثقافاته وحقائقه ومتغيراته ؛ ليكون فهمه لموضوعات الأحكام فهماً واقعياً وميدانياً وحسّيا، ووعيه لآلية الاجتهاد المناسبة وللدليل أكثر التصاقا بالحقيقة الدينية وبمقصد الشريعة ولعل الامام الخميني في مقولته: (المعرفة الدقيقة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تحوّل الموضوع الأول – الذي لم يتغيّر في الظاهر – إلى موضوع يلتزم حكما جديدا بالضرورة) يعبّر بوضوح عن هذا الاتجاه. كما انه – في مقولة أخرى سيتشرف ضغط عامل الزمان والمكان في بروز الحاجات الجديدة، ويؤكد ضرورة استعداد الفقه للتعاطي المباشر مع هذا العامل: (سيتغيّر الكثير من الطرق السائدة في ادارة أمور الناس في السنوات القادمة، ستحتاج المجتمعات