وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

([10]) انظر: الموافقات للشاطبي 3/225. والمستصفى للغزالي 2/61. وكان عمر بن الخطاب يقول: (عليكم بديوان شعركم في جاهليتكم، فإن فيه تفسير كتابكم). نقلا عن : (مصادر التشريع ومناهج الاستنباط). د. محمد أديب الصالح. ص 60. ([11]) انظر: (الكتاب والقرآن قراءة معاصرة). للدكتور محمد شحرور، ص 32. ([12]) لعله استئناس أن نذكر بأن مادة (قرأ) وردت في القرآن الكريم باشتقاقات مختلفة عشرين مرة – دون كلمة (القرآن) أو (قرآن) ، التي عددناها علما على كتاب الله ولم نعدها من اشتقاقات (قرأ) - في الوقت الذي ذكرت فيه مادة (فقه) مع اشتقاقاتها عشرين مرة أيضاً. وهذا يؤكد انطابق الحقيقتين الشرعيتين على سبيل البدل، وإن كانت كلمة (الفقه) أشهر في الدلالة على ما ذكرنا من كلمة (القراءة) في السياق الإسلامي والفكر الإسلامي والفهم الإسلامي المنبثق عن النصّ الإسلامي. ([13]) وقد يطلق على (الحديث) بهذا المعنى مصطلح (السنة) وبعضهم خصص (السنة) بالحديث الفعلي والتقريري، (والحديث) بالقولي، وبعضهم عمّم إطلاق (السنة) على الكل، وخصص الحديث (بالقول) فقط، انظر: (منهج النقد في علوم الحديث) للدكتور نور الدين عتر. ([14]) في كتابه (أُصول الفقه)، ص 185. ([15]) أخرجه مالك في الموطأ. ([16]) ومن هذه الحيثية تتحدد مواضيع أُصول الفقه وهي: ألف - الحاكم: (الله ورسوله) وما يصدر عنه من نصوص، وما يمكن أن تفرزه هذه النصوص من أدلة أخرى معتمدة من قبله. حال غياب النصّ الجلي، من إجماع وقياس واستحسان واستصلاح واستصحاب وشرع من قبلنا وعرف وسد للذرائع ومذهب الصحابي، على خلاف بين الأئمة في تسمياتها واعتباراتها. ويتصل بذلك دراسة النصوص وروداً ودلالةً ووضوحاً وخفاءً وعموماً وخصوصاً ونسخاً واستمراراً وأمراً ونهياً. ب - والحكم: وهو الخطاب من النصّ، وتعلقه بأفعال العباد، وضعاً أو طلباً أو تجهيزاً. ج - والمحكوم فيه: وهو فعل المكلف من حيث كونه متعلق الخطاب. د - والمحكوم عليه: وهو الإنسان من حيث كونه محلّ الخطاب. ([17]) أطلنا في التعريف من أجل التوضيح، وابن خلدون يقول معرفا هذا العلم بشكل مختصر أكثر: (أُصول الفقه: وهو النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكليف. وأصول الأدلة هي الكتاب ثم السنة النبوية المبينة له. بما يصل إًلينا منها قولا أو فعلاً أو تقريرا بالنقل الصحيح). انظر: (المقدمة)، ص 452. ويقول عن هذا العلم أيضاً في نفس الصفحة من المقدمة: (أُصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراً وأكثرها فائدة). - ومن المناسب أن نذكر في نهاية هذا المطلب لمحة موجزة عن مدارس التفسير (للنصوص) في القانون الوضعي، لنرى الفرق بين ما اعتمد من منهج في تفسير