وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن العناصر المنهجية العناية باستخلاص النظريات العامة للشريعة([2])، من حيث مقاصدها وغاياتها أو النظريات التي تنتظم امهات المسائل في كل فصل من فصول الفقه([3])، أو باب من ابوابه، وهي التي يسميها الفقهاء بالقواعد الفقهية، وهذا ما يجعل المسائل الفقهية منتظمة ومتماسكة فيما بينها كما تنتظم وتتكامل مع المنهج الأصولي والمقاصد الكلية، والتوسع في هذا التنظير يكون عنصراً تجديدياً في الفقه وفي صياغته صياغة فنية مترابطة الحلقات واضحة الأسس والمعالم. سواء في ذلك الفقه الخاص أو المعاملات، وفقه القانون العام الذي هو السياسة الشرعية الذي فصله الفقهاء قديماً عن الفقه، وجعلوا له مصنفات خاصة يدخل فيها ما يتعلق بالمالية العامة والفقه الدستوري، والعلاقات الدولية مما يسمى عند الفقهاء بالسيرة. ان التجديد الاصيل هو الذي ينبثق من داخل المنظمة الفقهية الإسلامية، ومصادرها الرئيسية، اما الاعتماد على النسق القانوني الوضعي الخارجي فإنه لا يؤدي إلا إلى التبعية والابتعاد عن اصالة تراثنا الفقهي، مما يجعل الباحث الفقيه يشتغل بتطبيق النظريات الأجنبية على الفقه الإسلامي في منهجها وصياغتها واصطلاحاتها، ويبتعد بذلك عن مصطلحات الفقه الإسلامي وصياغاته واسلوبه وينسلخ في النهاية عن هذا التراث الفقهي واصوله، وهذه الطريقة يسميها الأستاذ د. وهبة الزحيلي، بالطريقة التقريبية، تقريب الفقه الإسلامي من القانون الوضعي، ولا يرضاها طريقة في التجديد، ويميل إلى الطريقة الوسطية التي تحافظ على ثوابت الشرع، وتراعي المصالح المرسلة في مقتضيات التطور([4]). وهذا ما يذهب إليه د. حسام الدين كامل الأهواني، الذي يرى انه لا يجوز ان تقرأ الشريعة من خلال افكار الثقافة القانونية الغربية؛ لأن ذلك يؤدي إلى طمس الفقه الإسلامي، والمفروض ان نسعى إلى ابراز الفقه الإسلامي بآرائه لا بأفكار غيره([5])، وان كان القانوني والفقيه الكبير د. السنهوري دعا إلى نهضة علمية لدراسة الشريعة الإسلامية، في ضوء القانون المقارن، وقد آخذه الشيخ جواد الشهرستاني أنه