ثانيا: النظر القانوني الموضوع موضع التطبيق في البلاد الإسلامية واسهام هذا النظر في تكوين اعراف عامة. ثالثا: مراجعة هذا النظر وتحديد المعاني المؤثرة في التفكير الفقهي. رابعا: موقف الفقه الإسلامي المعاصر من حقوق الابداع الفكري. خامسا: الاسم التجاري. سادسا: تحديد المنهج. 7ـ ومن الواضح اننا لن نتمكن في هذا البحث الموجز من تناول الجزيئات والتفصيلات المتعلقة بالحقوق الراجعة إلى الابداع الفكري والاسم التجاري والحكم عليه من الوجهة الفقهية وإنّما نهدف في المقام الأول إلى مناقشة الخطط المختلفة للتفكير الفقهي المستأنف بشأن هذين الموضوعين الطارئين على التفكير الحقوقي في العصر الحديث. وفي اعتقادي ان هناك عددا من الاسئلة التي تتعين الاجابة عنها لرسم مثل هذه الخطة ويبرز من بينها التساؤلات عن كيفية الافادة من التفكير القانوني العالمي المعاصر مع العمل في الوقت نفسه على البقاء في اطار المنهجية الفقهية الإسلامية. اننا لا نعيش في عزلة عن العالم من حولنا كما هو معروف ولكننا لا نريد التضحية بذواتنا وذاكرتنا الخاصة وهذه هي قضية العلاقة بين الأصالة والمعاصرة والتوفيق بين هذين القطبين وقد افاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من السياسات المالية للساسانيين في الارض المفتوحة بالعراق ولكنه اخضع هذه السياسات في الصياغة التي ارتضاها الصحابة للقيم الراقية التي اتي بها الإسلام. 8ـ ثم ما الذي يعينه الاجتهاد المستقل الذي سنضطر لممارسته في الموضوعات الحادثة؟ وهل يستند هذا النوع من الاجتهاد المستقل إلى قاعدة المصالح الكلية التي اعتبرتها النصوص الشرعية وادارت عليها احكامها ؟ او انه سيستند إلى نوع من الاستحسان بما يتضمنه من السماح للمجتهد بقدر غير قليل من الحرية العقلية؟