وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن أهم هذه الثوابت التمسك بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة واجماع علماء الأمة ومشروعية الاجتهاد بأساليبه التي من بينها الاستناد إلى المصالح المعتبره في الشريعة الإسلامية. ومن هذا يتضح أن تجديد التفكير الفقهي هو الأسلوب العلمي الواجب لتأييد هذا التفكير وتقويته واقداره على وقوف في وجوه الدعاة إلى هدم هذا التفكير واستبدال غيره به. وينسي هؤلاء أن هذا الاستبدال الذي طال أمده لم ينجح في الاستجابة لطموحات الأمة الإسلامية في تحقيق نهضتها السياسية والاقتصادية. فان الامكانات المادية والبشرية والطبيعية والجغرافية التي تملكها هذه الأمة. ولهذا فإن البحث في التجديد الفقهي هو بحث عن احدى أدوات تقدم هذه الأمة. وأود أن أوجز مفهوم تجديد التفكير الفقهي في الأمور والجوانب التالية: 1ـ تجنب مخالفة الأُصول الشرعية الثابتة التي انعقد عليها اجماع الأمة عبر العصور. 2ـ الاجتهاد في البحث عن الحكم الشرعي للمسائل الحادثة في مجتمعاتنا المعاصرة مما لم يقع من قبل ولم يبحثه الفقهاء المسلمون، فيما هو واقع في مجالات الاقتصاد والادارة والعلاقات الدولية. وغير ذلك مما تصدي له العلماء المسلمون في أبحاثهم ومؤتمراتهم ومجامعهم الفقهية. ومن الواضح أن التقليد، لن يكون هو المنهج المعين على الاضطلاع بعبء اداراك الأحكام الشرعية في المسائل الحادثة التي لم يتناولها علماء المذاهب الفقهية المعروفة. 3ـ تشمل هذه المسائل الحادثة بعض الصور والمعاملات التي كانت تقع في الماضي كذلك إذا اختلفت الظروف المحيطة بالمعاملة حتى أخرجتها هذه الظروف عن طبيعتها السابقة وأدخلت من المعاني المؤثرة في الحكم الشرعي ما يستوجب اجتهادا مستأنفا. من ذلك أن علماء المذهب الحنفي قد نظروا الي المنفعة على أنها ملك لا مال، غير أن متأخريهم قد أكدوا القيمة المالية للمنفعة في عدد من الاستثناءات التي