وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رابعا: انّ حدود الحرية التي منحها الإسلام للفرد المسلم هي النظام ومصالح الجماعة ـ كما ذكرنا ـ والسؤال المهم المطروح في هذا المجال هو من الذي يشخّص هذا الحد ومخالفة هذه الحرية للنظام أي للحق والعدل أو مخالفتها لمصالح الجماعة هل هو الحاكم أو الأُمة، ولو من خلال المؤسسات الدستورية التي نقيمها؟ وبهذا الصدد يمكن ان نقول انّ الإسلام يرى بأنّ الحاكم هو المسؤول عن تشخيص المخالفة للنظام الإسلامي ولهذا السبب تشترط أكثر المذاهب الإسلامية العلم بالإسلام في الحاكم الإسلامي حيث يصبح قادر على تشخيص ما يخالف الإسلام من السلوك السياسي والشخصي العام ولكن تشخيص الحد الثاني وهو مخالفة الحرية والسلوك السياسي والشخصي للمصالح العامة أمر منوط بالأمة نفسها وذلك من خلال خبراتها وتجاربها والحاكم له دور الأشراف والشهادة على مسيرة هذه الأُمة، وذلك في غياب الإمام المعصوم، بل يمكن أن يقال في ذلك في القيادة المعصومة أيضاً، كما قد تشير إليه (آيتا) الشورى في القرآن الكريم والمدخل للطغيان والاستبداد السياسي، أو للعدل والحق السياسي يرتبط بصورة أساسية في أحد إبعاده المهمة بهذا الجانب من التشخيص والحرية. كما إنّ المدخل إلى مشاركة الأُمة ومنحها دورها الطبيعي في إدارة شؤون حياتها في نظر الإسلام هو هذا الجانب من الحرية والمساهمة في تشخيص مصالحها. الاستبداد وآثاره: خامساً: إنّ حرمان الأُمة من الحرية السياسية ومن دورها في تشخيص