وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(410)ـ ودستور، ويعتبرون تغييره حركة غير مشروعة يعاقب عليها قانون المستعمر الذي وضعهم لتنفيذه. وقام بتطبيق القوانين الغربية على بلاد المسلمين مباشرة، وبالواسطة عن طريق العملاء في البلاد الإسلامية، إذ حاول الاستعمار منذ أول النصف الثاني من القرن التاسع عشر إدخال القوانين الغربية إلى البلاد الإسلامية. ففي مصر بدأ الاستعمار يشجع إدخال القانون المدني الفرنسي ليحل محل الأحكام الشرعية، ونجح في ذلك وبدأت مصر منذ سنة 1883 م تطبق القانون الفرنسي، وفي الدولة العثمانية بدأت منذ 1856 م حركة لأخذ القوانين الغربية بإلحاح الاستعمار واستجابة العملاء مكنهم من إدخال قانون الجزاء وقوانين الحقوق والتجارة بأخذ فتاوى بأنها لا تخالف الإسلام، ودخلت فكرة التقنين، وجعلت المحاكم قسمين: شرعية ونظامية، تحكم حسب القوانين الغربية التي أفتى العلماء بأنها لا تخالف الإسلام وحسب القوانين الشرعية التي صيغت تقليدا للقوانين الغربية. هذا بالنسبة للقوانين، أما بالنسبة للدستور، بجعله يؤخذ من الدستور الفرنسي سنة 1878 م بملاحقة المستعمر ونجاح عملائه والمصبوغين بثقافته مكن حركة الدستور من الظهور والنجاح بوضع الدستور موضع العمل في الدولة سنة 1908 وبوضع القوانين موضع العمل في الدولة العثمانية وصارت البلاد الإسلامية في جملتها ما عدا الجزيرة العربية تسير نحو القوانين الغربية، وما ان احتل المستعمر البلاد حتى قام بتطبيق سائر القوانين الغربية مباشرة باعتبارها قوانين مدنية لا علاقة لها بالإسلام وتركت الأحكام الشرعية، فثبت ذلك حكم الكفر وأبعد حكم الإسلام، وقد ساعده على ذلك أنه ثبت أركانه وقام جميع شؤونه على أساس سياسة التعليم التي رسمها، والنظم والمناهج التربوية التي وضعها، والتي ظلت تطبق حتى اليوم في كافة البلاد الإسلامية وأنتجت ما أنتجته من هذه الجيوش من المعلمين الذين يقوم أكثرهم على