وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(365)ـ 2 ـ اما الناحية الاقتصادية: فإنها تبرز في مسألتين، الأولى: كيفية أخذ الدول لمال من الأمة والثانية: كيفية إنفاق هذا المال، اما من حيث أخذه، فكانت الدول الإسلامية تأخذ الزكاة على الأموال والأراضي وعروض التجارة والمواشي والزروع والثمار باعتبار الزكاة عبادة، لتقوم بتوزيعها على الذين لهم حق بها، من الأصناف الثمانية المقررة شرعا كما تأخذ الخراج والجزية والضرائب بحكم إشرافها على التجارة الداخلية والخارجية وكانت تقوم على إدارة ما هو داخل في الملكية العامة، أو ملكية الدولة، كالمعادن والقنوات وغيرها من موارد بيت المال، اما من حيث إنفاق هذه الأموال فإنها كانت توزعها حسب الأحكام الشرعية، وقد طبقت أحكام النفقة على العاجز وحجرت على السفيه والمبذر، وأوجدت أماكن لأحكام الفقراء والمعسرين ونفذت أحكام العمل والعمال، ومنعت الاحتكار والغش والاستغلال وكل وسائل الكسب غير المشروع. ومن الحق ان نقول: ان بعض الحكام كانوا يسيئون تطبيق أحكام الشرع في هذه الناحية وكان البعض الآخر يحسن غاية الإحسان في رعاية هذه الناحية تبعا لنفسية الحاكم ومدى التزامه بالأحكام الشرعية، وموقف الأمة منه خصوصا العلماء فإذا حصل لبعض الحكام ان يقصّر ويسيء فلا يعني هذا عدم التطبيق. 3 ـ أما الناحية التعليمية: فان الأساس الذي كان قائما على هذه الناحية هو الإسلام بتركيز العقيدة الإسلامية حين التعليم ونشر الأحكام الشرعية المتعلقة بشؤون الحياة، وتعليم الثقافة الإسلامية والعلوم الأخرى، حتى أصبحت البلاد الإسلامية الخاضعة لحكم الإسلام موئلا للعلوم وقعرا لدراسة المعارف. وكانت جامعاتها والمعاهد العلمية سواء أكانت في المساجد أو في دور خاصة محط أنظار العلماء وأهل المعرفة ورواد العلوم وكان لتلك الجامعات والمعاهد الأثر العظيم في توجيه التعليم ونشر