وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(313)ـ ولها الحق في خمس الغنائم، قال تعالى: ?وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ?(1). ولها الحق في الأموال الناجمة عن الجزية، وعن الزكاة، ولها حق في الأراضي التي لا مالك لها، إضافة إلى ملكيتها للأموال العائدة إليها من المشاريع العمرانية التي تقوم بإنشائها، ولها الحق في فرض ضرائب على مال التجارة أو سائر الأموال إن وجدت المصلحة في فرضها. والنظام الاقتصادي في إسناده لملكية الدولة يساهم في تثبيت وجودها وكيانها، وفي إدامة مسؤولياتها للنهوض بأعباء الرسالة، وتطبيق مبادئ الإسلام في الواقع. ومن هنا فلا فصل بين النظامين: السياسي والاقتصادي في الإسلام، لارتباطهما وتداخلهما في كثير من مجالات الارتباط والتداخل، ولارتباطهما بالنظام الإسلامي العام الموضوع من قبل الله تعالى، وكل منها جزء من كلّ يساهم في إرساء دعائم العقيدة والشريعة الإسلامية. الترابط والانسجام بين النظامين في دستور الجمهورية الإسلامية نصت المادة الثامنة والعشرون على انّ (لكل شخص الحق في اختيار أي عمل يرغب فيه ولا يتعارض مع الإسلام، والمصالح العامة، وحقوق الآخرين، والحكومة مسؤولة عن توفير فرص العمل للجميع). ونصّت المادة التاسعة والعشرون على مسؤولية الحكومة عن ضمان معيشة الناس، وان لهم حق التمتع بالضمان الاجتماعي في مجالات التقاعد، والبطالة، ________________________________ [1] ـ سورة الأنفال: 41.