وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(229)ـ هنا تثار الإشكالية التالية: هل تصل حدود الحريات السياسية إلى مستوى الدعوة إلى تداول السلطة في دولة إسلامية ليتمكن حزب علماني مثلا من ان يستفيد من الحرية ليوجه ضربة إلى القاعدة الفكرية للدولة لأنه يريد الانسجام مع وضع دولي ضاغط وأيديولوجية الحضارة الغربية يقول الشيخ شمس الدين «لا يعقل ان تشرع عقيدة إلغاء نفسها لأنها لمجرد ذلك تكون قد عبرت عن عدم صدقيتها وعدم حقانيتها، حتى لو أخذنا مثلا المجتمعات الديمقراطية الغربية هل تسمح فلسفتها التي تصدر عن الليبرالية والمذهب الرأسمالي في الاقتصاد بقوى واتجاهات من شأنها ان تغير جوهر هذه الفلسفة؟ ان السماح بوجود أحزاب شيوعية مثلا في بلدان رأسمالية لا يعدو شكلا من أشكال ألوان الديمقراطية وهو وجود شكلي يأسس حرية مضبوطة النتائج ولا تهدد أسس النظام وفلسفته». يبقى ان نشير هنا ان «الوحدة السياسية» في النظام الإسلامي وفي الوقت الذي تجد فيه من حقها الدفاع عن قاعدتها الفكرية ووحدة الأمة ومسيرتها باتجاه التشريع وصون منعتها تعني إتاحة الفرصة أمام الاتجاهات الفكرية والسياسية في إطار الدولة كي تكون هذه الاتجاهات العين الساهرة التي ترعى مصالح الدولة العليا من دون فرض وصاية عليها أو حذفها. الديمقراطية ـ العالمية ـ التعارض والاتفاق: الإشكالية هنا هي ان بعض الإسلاميين يسعون لتوظيف الديمقراطية كأداة للوصول إلى السلطة فإذا وصلوا إليها تخلوا عن الديمقراطية بذريعة ان تطبيق الإسلام لا يتحمل ذلك ألا يعني هذا استحالة الديمقراطية إلى قناع للاستبداد؟