وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(227)ـ الدولة الإسلامية بل قد يصل الاختلاف في الرأي في السياستين الداخلية والخارجية إلى مستوى التقاطع والتضارب، فريق يرى صحة مواقف النظام السياسية، وفريق يرفضها وثالث يقف موقف الوسط، وهكذا وفيما سبق تاريخيا لم يكن هناك خلاف على هوية النظام السياسي الإسلامي وقاعدته الفكرية الإسلامية فليس هناك من كان يدعوا إلى علمنة الدولة والمجتمع كما يحصل هذه الأيام، صحيح ان أكثر السياسات والممارسات كان فيها تجاوز الشرع ومبادئ وقيم الإسلام وهي في مضمونها علمانية صريحة إلا ان الدعوة الصريحة أي فصل الإسلام عن النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي لم تكن موجودة بل حتى في أشد حالات الانحراف، كانت الشرعية الإسلامية والاصطباغ بصبغة الإسلام هي المعيار. إلا انه في عصر الهيمنة القيمية الغربية، صار قطاع من الأمة يدعو إلى العلمنة الشاملة والجزئية، ومعنى ذلك ان النظام الذي يستند في سياسته وفكره وأحكامه وعلاقاته الدولية إلى القاعدة الإسلامية يواجه معارضة ترفض القاعدة الفكرية للدولة، فإلى أي مدى يسمح على مستوى الجهات السياسية لهذه المعارضة في ممارسة النشاط العام؟ ومتى تكون مشروعة أم لا؟ وهناك المعارضة التي لا تختلف مع القاعدة الفكرية العامة للدولة ولنظامها السياسي ولا من توجهاتها ومبادئها ولكنها قد تختلف في تفاصيل السياسات العامة على الصعيد الخارجي أو المحلي، وفي أساليب التعبئة العامة والإدارة وطريقة التغيير الاجتماعي والتنمية، وفي هذه الأطر قد يعارض زعيم سياسي وتكتل اجتماعي، وتيار طبقي وجماعات الأصناف. فهل ان وضع هذه القوى يعني بالضرورة خضوعها لرأي التيار الغالب في