وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(276)ـ 3 ـ المساواة في شؤون الاقتصاد وقد وضع الإسلام في هذا المجال نظاماً دقيقاً يحقق تكافؤ الفرص بين الناس في النواحي الاقتصادية، ويذلل لكل فرد سبل الحصول على المال، ويعطي لكل مجتهد جزاء اجتهاده، تحقيقاً للتوازن، وتقليل الفروق، وتقريب الناس بعضهم من بعض، وبما يحول دون تضخم الثروات، وتجميعاً في يد أو أيد قليلة، وعمل كل ما يجرد المال من حق السيطرة والاحتكار، والتحكم في رقاب الناس. فقرر في هذا المجال الملكية الفردية وحماها، وذلل أمام الفرد سبل التملك والحصول على المال، وشجع على العمل، وفتح المجال أمام المنافسة والعمل على التفوق، وعلى أن تقوم العلاقات الاقتصادية بين الناس على التكافل والتعاون، والتواصي بالبر والإحسان والعدل، كفالة للضمان الاجتماعي في المجتمع، وتحقيقاً لمجتمع الكفاية والعمل، الذي يضمن للناس حياة إنسانية كريمة. وهكذا نجد أساس النظام الاقتصادي الإسلامي يقوم على: ـ يقرر الملكية الفردية ويحيطها بسياج من الحماية. ـ ويذلل أمام الفرد سبل التملك والحصول على المال. ـ ويشجع على العمل ويعطي لكل مجتهد جزاء اجتهاده من ثمرات الحياة. ـ ويفسح المجال أمام المنافسة والعمل على التفوق والإبداع والابتكار. ـ ويحقق تكافؤ الفرص بين الناس. ـ وينظم وظيفة رأس المال، ويحيطه بكل ما يمنعه من السيطرة والاستغلال. ـ ويحول دون تضخم الثروات وتجميعها في يد واحدة، بما قرره من إرث، ووصية وزكاة، وصدقات، وكفارات. ـ ويجعل ملكية الأشياء الضرورية لجميع الناس ملكية جماعية.