وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(498)ـ يتمتعون بها والواجبات التي يلتزمون بها. 5 ـ القانون الدولي العام الذي يشمل الأحكام المتعلقة بتنظيم علاقات الدولة الإسلامية بالدول الأخرى في السلم والحرب. 6 ـ القانون الدستوري الذي يشمل الأحكام المتعلقة بنظام الحكم وقواعده وكيفية اختيار رئيس الدولة وشكل الحكومة وعلاقة الأفراد بها. وحقوقهم إزاءها. 7 ـ قانون المرافعات الجزائية ويشمل الأحكام المتعلقة بتحديد علاقة الفرد بالدولة من جهة الأفعال المنهي عنها الجرائم وعقوبة كل جريمة والإجراءات التي تتبع في تحقيق الجرائم وإنزال العقوبات بالمجرمين. 8 ـ القانون المالي بمختلف فروعه أو ما يمكن تسميته بالنظام المالي ويشمل الأحكام التي تتعلق بموارد الدولة المالية ومصارفها. وتنظيم العلاقات بين الأفراد والدولة في هذا المجال. وبين الأغنياء والفقراء. وهكذا نستطيع القول بأن تشريع الإسلام تشريع شامل فهو لا يشرع للفرد دون الأسرة. ولا للأسرة دون المجتمع. ولا للمجتمع منعزلا عن غيره من المجتمعات. ويبدو شمول التشريع الإسلامي أيضاً في بعد آخر وهو النفاذ إلى أعماق المشكلات المختلفة. وما يؤثر فيها وما يتأثر بها. والنظر إليها نظرة محيطة مستوعبة مبنية على معرفة النفس الإنسانية وحقيقة دوافعها وتطلعاتها وإشراقها ومعرفة الحياة البشرية وتنوع احتياجاتها وتقلباتها، وربط التشريع بالقيم الدينية والأخلاقية بحيث يكون التشريع في خدمتها وحمايتها ولا يكون معولاً لهدمها. ان عيب البشر الذي هو من لوازم ذواتهم المحدودة انهم ينظرون إلى الأمور والأشياء من جانب واحد. غافلين عن جانب أو أكثر من جوانبها الأخرى