وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(64)ـ الأمور بيد العلماء، الأمناء على حلاله وحرامه". كما أننا يجب أن نذكّر بأن الانتخابات لأول مرة شملت مايلي: 1ـ اختيار أصل النظام الإسلامي بـ 2: 98 % من أفراد الشعب القادرين على الانتخاب. 2ـ انتخاب الخبراء لوضع الدستور. 3ـ الموافقة على الدستور. وذلك قبل تطبيق نظام الانتخابات المطروح في الدستور نفسه. مواد الشورى في الدستور الإسلامي: تنص المادة السادسة على أنه: ـ يجب أن تدار أمور البلاد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاعتماد على آراء الجماهير عن طريق الانتخابات: انتخاب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وأعضاء مجالس الشورى المحلية ونظائرها، أو الاستفتاء في الموارد التي تعيّن في المواد الأخرى من هذا الدستور. وتنص المادة السابعة على مايلي: "طبقا لتعاليم القرآن: "وأمرهم شورى بينهم" و"شاورهم في الأمر" تعتبر مجالس الشورى: مجلس الشورى الإسلامي، مجلس شورى المحافظة، القضاء، القرية، المحلة وأمثالها من مراكز صنع القرار، وإدارة شؤون الدولة. مجالات وظائف مجالس الشورى، وكيفية تشكيلها، ونطاق صلاحياتها، يعيّنها هذا الدستور، والقوانين المنبثقة عنه. ونحن نجد روح الشورى سارية في مختلف نقاط الدستور بالتفصيل أو بالأجمال، ولكن كل ذلك في إطار ولاية الفقيه التي نصّت عليها المادة الخامسة الآنفة