وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير ؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض، ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك»(1). «ثم قال الزركشي: وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد، واختار ابن عقيل المنع، وحكوه عن شعبة، لكن عمل المفسرين على خلافه، فقد حكوا في كتبهم أقوالهم لأن غالبها تلقوها من الصحابة»(2). «وتفسير القرآن بأقوال التابعين طريق رابع سلكه الأثريون عندما لم يجدوا في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة شيئاً، فرجعوا في ذلك إلى أقوال التابعين (3). والعبارات في مصدرية قول التابعي كما في كتب علوم القرآن الكريم، وكما في مقدمات الموسوعات التفسيرية واحدة تشير إلى حالة من الخلاف بين العلماء في قبول أقوال التابعين من حيث الحجية، وعدمها، وفي الحقيقة أن البحث في أقوال التابعين أقل مؤنة من البحث في أقوال الصحابة، وثالثاً يجري عليها نفس ما يجري على أقوال الصحابة، خصوصاً وأن زمن تسرب الإسرائيليات بشكل واضح وجلي إلى تفاسير المسلمين في زمن التابعين، ومن جاء بعدهم، فإذا اشتمل رأي التابعين على الشروط الموضوعية للتفسير فيؤخذ به، بل يعمل به، وإن لم يكن موافقاً للحق والحقيقة فإن الظن لا يغني من الحق شيئاً