وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اصل(التخيير) العقلي. الوظيفة الشرعية والعقلية في موارد الأصول المؤمنة: ومن الواضح أن الطائفة الأولى، وهي الأصول المؤمنة، ليست ناظرة إلى نفي وجود الحكم الشرعي المشكوك، ولا تزيد على براءة ذمة المكلف من التكليف في ظرف الشك بالحكم الشرعي والجهل به، وقد يكون الحكم الشرعي قائما بالفعل ولكنه لا يتنجز على عهدة المكلف إلاّ بالعلم، وفي فرض الجهل لا يكون المكلف مطالبا بالتكليف. فالأصول المؤمنة أذن لا تدل على نفي وجود الحكم الشرعي ويبقى المكلف حتّى بعد إجراء البراءة شاكا في وجود الحكم الشرعي ولا يقطع بانتفائه، إلاّ أنّه يقطع ببراءة ذمته من التكليف المشكوك فقط في ظرف الجهل به. الوظيفة العقلية في موارد الأصول المثبتة للتكليف: وكذلك الأمر في موارد الأصول العملية التي تنجز وتثبت حكما على عهدة المكلف كأصل الاشتغال والاستصحاب، وهي الطائفة الثانية من الأصول، فإنها لا تثبت وجود حكم شرعي كان يجهله المكلف وإنّما تثبت فقط على عهدة المكلف وظيفة شرعية أو عقلية بالاحتياط في مورد الاشتغال، وباستصحاب الحالة السابقة في مورد الاستصحاب، والاحتياط والاستصحاب وظيفتان للمكلف في ظرف الجهل بالحكم الشرعي ولا يمكن أن يكون مؤداهما هو الحكم الشرعي الثابت على عهدة المكلف، لأنهما يقعان في طول الجهل بالحكم الشرعي وفي رتبة متأخرة عن الحكم الشرعي، فكيف يمكن أن تتحد الوظيفة والحكم مع اختلافهما في الرتبة؟. الوظيفة العقلية في مورد اصل التخيير: وكذلك الأمر في الطائفة الثالثة وهي أصالة التخيير والأمر فيها أوضح من الطائفتين السابقتين، فان التخيير في مورد تردد التكليف بين المحذورين ليس هو الحكم