وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حاتم (ت: 337 هـ)، وتفسير الليث السمرقندي (ت: 383 هـ). فهذه التفاسير لدى الفريقين كاشفة كشفاً واضحاً أن هذا التفسير كمنهج لا يوجد أي أشكال حوله، بل ربما كان هو الطريقة الأساسية المتبعة في عملية التفسير خاصة مع تظافر الروايات المانعة عن تفسير القرآن بالرأي فقد استفاد منها بعضهم أن التفسير لابد أن يكون بقول رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ، فمن ناحية مذهبية لا يوجد أي أشكال في انتهاج هذا المنهج التفسيري. ولكن ربما يكون هناك إشكال منهجي على هذا النوع من التفسير وهو أنّه غير قادر على مواكبة كلّ ما يستجد من معطيات التجربة الإنسانية المستمرة ذلك أن الروايات لا تتحدث عن القضايا التي لم تكن موجودة في عصر النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ بل قضاء لعملية التفسير النبوي لابد من كون تفسيره ـ صلى الله عليه وآله ـ على إشكاليات تلك المرحلة الزمنية ونحن نعلم أن كلّ عصر وكل مرحلة تاريخية لها إشكالياتها، وتعقيداتها، ومتطلباتها، نعلم كذلك من خلال الروايات الكلية التي تشير إلى أن القرآن قادر على مواكبة كلّ عصر وكل ظرف أن كلّ مرحلة تحتاج إلى استنطاق جديد للقرآن الكريم، الأمر الذي يعني تجدد الصياغات للنظرية القرآنية، واستحداث نظريات لم تكن موجودة في المراحل السابقة. وهذه الإشكالية لا تمس حديث النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ ولا تنقضه البتة، وإنّما تحاول الاستفادة منه من أجل استمرارية عطاء القرآن والإسلام، والتجديد فيه، وتأكيد سلطته على كلّ الأصعدة والمستويات. بل أن التفسير بالمأثور، وبسنة رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ من شأنه أن يؤثر أكبر الأثر على عملية التفسير الموضوعي التي تعد من أفضل الطرق في التفسير وأرقاها إذ تقدم للمفسر الذي يريد اكتشاف النظرية القرآنية المواد الأولية لنظريته، وهذا ما يعتمد بالدرجة الأولى على أن تكون السنة النبوية المطهرة التي تفسر القرآن