وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو رفضها وهذا ما جعلهم يؤلفون المطولات في الرجال الّذين يروون حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ لمعرفة الثقة منهم من الضعيف، والعدل من الفاسق، والصادق من الكاذب. «وقد ضعف التفسير بالمأثور بفعل الوضع والإسرائيليات، كما أسهم في ذلك حذف الأسانيد بعد تفسير الطبري»(1) وهو ما حصل لبعض المفسرين توخياً للإيجاز، كالبغوي (ت 510 هـ)، وابن كثير (ت 774 هـ)، والسيوطي (ت 911 هـ) (2). وقال السيوطي في الإتقان: «ثم ألف في التفسير خلائق، فاختصروا الأسانيد، ونقلوا الأقوال بتراً، فدخل من هنا الدخيل، والتبس الصحيح بالعليل، ثم صار كلّ من يسنح لـه قول يورده، ومن يخطر بباله شيء يعتمده، ثم ينقل ذلك من يجيء بعده، ظاناً أنّه لـه أصلاً، غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح، ومن يرجع إليهم في التفسير، حتّى رأيت من حكى في تفسير قوله تعالى ?...غير المغضوب عليهم ولا الضالين?(3) نحو عشرة أقوال، وتفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ، وجميع الصحابة، والتابعين وأتباعهم، حتّى قال ابن أبي حاتم: لا أعلم في ذلك اختلافاً بين المفسرين»(4). فالقول بأن السنة النبوية المطهرة مصدر أساس لتفسير القرآن الكريم لا خلاف فيه بين المسلمين بخاصة بعد ما ثبت من حجيتها، وأنها كحجية القرآن الكريم، وربما شذ شاذ في ذلك كمن يقول: حسبنا كتاب الله؛ فما قالها إلاّ لأغراض شخصية يريد من خلالها أن يحقق أطماعه، ومصالحه الذاتية ضارباً بحديث رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ عرض الحائط، وهذا حديث طويل ليس هذا البحث مظنة الخوض فيه ودراسته.