وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مخالفتها، ومن ثم سوف تكون مثل هذه الطريقة طريقة منهياً عنها لما فيها من تجاوز لأمر توقيفي (1). وهذا المقدار من المنع، والنهي يمكن تجاوزه من خلال أن المفسر بهذه الطريقة لا يرتب القرآن ترتيباً جديداً مغايراً للترتيب المألوف، وإنّما يبقى الترتيب كما هو، غاية الأمر أنّه في عملية التفسير يبدأ بسورة العلق، ثم التي تعقبها نزولاً وهكذا إلى آخر آية نزلت من دون أن يغير شيئاً من ترتيب المصحف المعروف لدى المسلمين عامة. فالنتيجة أن المذاهب الإسلاميّة على مستوى الطرق التفسيرية إذا حصرناها في الطرق الثلاث المتقدمة لا تعاني من أي مشكلة، وبحسب الظاهر لا يوجد خلاف عليها كما تقدم بما هي طريقة مجردة عن النتائج والمناهج. مصادر التفسير، واختلاف المسلمين فيها: من الواضح أن أي منهج تفسير لـه مصادره المعرفية التي يعتمد عليها في جميع تفسيره وتأليفه، وأعني بالمصدر التفسيري المرجع الذي يرجع إليه المفسر لحل اشكاليات العملية التفسيرية، وتوضيح مبهماتها وقد يتحول المصدر عند بعض المفسرين إلى منهج، وأعني بالمنهج عملية المشي في التفسير من أوله إلى آخره بأسلوب واحد يمثل الظاهرة البارزة في التفسير. فعلى سبيل المثال نجد أن المفسرين بشكل عام يعتمدون السنة النبوية مصدراً من مصادر التفسير لكن لا نجدهم جميعاً يقفون عند الروايات فقط ليفسروا القرآن بها فقط، وإنّما قد يعتمدون المنهج الفلسفي في التفسير أو التفسير العلمي، ولكنهم مع ذلك يجعلون السنة النبوية الشريفة مصدراً تفسيرياً أساسياً بينما نجد بعضهم إضافة إلى اعتماده على