وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دون إثبات الصفات القديمة في ذات واحدة»(1). أقول: محصل هذا الجواب، أن القول بزيادة الصفات على الذات وان كان مستلزماً لتعدد القدماء لكنه لا يقاس إلى ما اعتقد به النصارى، ولا دليل على أن هذا من موجبات الكفر والشرك وهو صحيح لو أريد من الشرك ما يخرج القائل به عن الإسلام رأساً، فقياس القائل بالصفات القديمة الزائدة بمقالة النصارى في الاقانيم ليس بسديد ومع ذلك فهذا القول لا يلائم كمال الإخلاص في توحيد الألوهية قال الإمام علي ـ عليه السلام ـ: «وكمال توحيده الإخلاص لـه، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كلّ صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كلّ موصوف أنّه غير الصفة»(2). الثالث: أن الصفات وأن كانت قديمة لكن ليست بواجبة الوجود، بل هي ممكنات في ذواتها، لوازم لذاته تعالى، قال التفتازاني: «إنّما واجبة لذات الواجب تعالى وتقدس، واما في نفسها فهي ممكنة، ولا استحالة في قدم الممكن إذا كان قديماً قائماً بذاته القديم واجباً به غير منفصل عنه، فليس كلّ قديم الهاً حتّى يلزم من وجود القدماء لئلا يذهب الوهم إلى أن كلا منها قائم بذاته موصوف بصفات الألوهية»(3). ويلاحظ عليه: أنّه وأن يدفع محذور تعدد القديم، لكن يرد عليه أن الإمكان ملازم للنقص والحاجة والقول بأن صفاته تعالى الأزلية ممكنة لا يلائم الاعتقاد بأن ذاته تعالى مستجمعة لجميع الكمال ولا يعقل ذات اكمل منه، أضف إلى ذلك، أن الممكن لابد لـه من موجد، وحينئذ يتجه ما تقدم من الأشكال على الوجه الأول. والحاصل: أن نظرية الزيادة ليست بصحيحة على أساس القواعد العقلية، ولا هي مطابقة لما هو المستفاد من الأدلة الشرعية والمتسالمة عند الإلهيين من أن ذاته تعالى