وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال ـ وخالف في القول بزيادة الصفات أكثر الفرق كالفلاسفة والمعتزلة ومن يجري مجراهم من أهل البدع والأهواء، وسموا القائلين بها بالصفاتية، وكلام الإمام الرازي في تحقيق إثبات الصفات وتحرير محل النزاع، ربما يميل إلى الاعتزال»(1). وقال صاحب المواقف: «ذهبت الأشاعرة إلى أن له (تعالى) صفات زائدة (على ذاته) فهو عالم بعلم، قادر بقدرة، مريد بإرادة، وعلى هذا، وذهبت الفلاسفة والشيعة إلى نفيها، والمعتزلة لهم تفصيل يأتي في كلّ مسألة»(2). وليعلم أن محل النزاع هو واقعية الصفات ومصاديقها لا مفاهيمها، فلا خلاف في أن مفاهيم الصفات مغايرة لمفهوم الذات، كما أنها متغايرة في نفسها، وإنّما البحث في أن مصاديق الصفات أيضاً مغايرة للذات، زائدة عليها، أو هناك حقيقة بسيطة بوحدتها تكون مصداقاً للصفات المختلفة، كما أن النفس الإنسانية ـ مثلا ـ بوحدتها مصداق لمفاهيم العلم والعالم والمعلوم باعتبارات ثلاثة، فالمصداق واحد، وأن كانت المفاهيم متكثرة. ولسنا هنا بصدد البحث عن دلائل الطرفين، وإنّما المقصود بالبحث هو أن القول بالزيادة هل مستلزم للشرك في الألوهية أولا؟ فالمشهور بين النافين للزيادة أنها تستلزم القول بتعدد الإله القديم، وهو شرك في الألوهية، قال الشهرستاني: «والذي يعم المعتزلة في الاعتقاد: القول بأن الله تعالى قديم والقدم أخص وصف ذاته، ونفوا الصفات القديمة لأنه لو شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته في الألوهية»(3). وقد أجابت الأشاعرة عنه بوجوه: