وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي الكافي عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ: «كلّ رياء شرك، أنّه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله »(1). وفيه عنه ـ عليه السلام ـ في قولـه الله عز وجل: ?فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً? قال: الرجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله، إنّما يطلب تزكية الناس يشتهي ان يسمع به الناس، فهذا الذي أشرك بعبادة ربه(2). وزبدة المقال: أن من أطاع غير الله سبحانه باعتقاد أن لـه نصيباً من الألوهية والربوبية كان من الشرك الجلي يحرم ذبيحته وزواجه ونحو ذلك من الأحكام المذكورة في علم الفقه، ولكن لو أطاع لا بهذا الاعتقاد وكان في معصية الله تعالى كان من الشرك الخفي، كما أنّه لو أتى بعمل عبادي رياء كان أيضاً من شعب الشرك الخفي. واما الإطاعة لمن يدعو إلى الله سبحانه فهو أمر مستحسن عقلاً وشرعاً، ويدور أمرها بين الوجوب والندب، قال سبحانه: ?من يطع الرسول فقد أطاع الله...?(3) وكذلك الخضوع والتذلل في مقابل غيره سبحانه، فإن كان ناشئاً عن الاعتقاد بأن للمخضوع لـه نصيباً من الألوهية والربوبية، كان شركاً يقابل التوحيد في أول مراتبه(الشرك الجلي) وأن لم يكن كذلك، وكان ما يخضع به لغيره تعالى منهياً عنه كالسجود في الشريعة المحمدية كان محرماً من أقسام الشرك الخفي، وأن كان المخضوع لـه ممن يجب أو يحسن تعظيمه وتكريمه، كالقرآن الكريم، والكعبة المشرفة والأنبياء، وأولياء الله، كان ذلك الخضوع ممدوحاً، وفي غير ذلك يدور أمره بين كونه عملاً عقلائياً أو سفهياً، وليس من الشرك في شيء. وبهذا الضباط في الشرك في العبادة والطاعة يظهر ما في مذهب الوهابية من الخبط