وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 28 ] فأبى (1). 3 - وقال البعض عن الشافعية: " والعجب، منهم من يستجيز مخالفة الشافعي لنص له آخر، في مسألة بخلافه، ثم لا يرون مخالفته لاجل نص رسول الله (ص) " (2). وما ذلك إلا لان شأن رسول الله (ص) لم يكن لدى هؤلاء في المتسوى اللائق به، كما هو ظاهر. ويقول أبو زهرة: " وجدنا مالكا يأخذ بفتواهم (أي الصحابة) على أنها من السنة، ويوازن بينها وبين الاخبار المروية إن تعارض الخبر مع فتوى صحابي. وهذا ينسحب على كل حديث عنه (ص)، حتى ولو كان صحيحا " (3). وإجراء حكم المتعارضين من قبل مالك بين فتوى الصحابي، وبين الحديث عن رسول الله (ص) هو الذي دفع الشوكاني إلى مهاجمة كل من يعتبر أقوال الصحابة حجة كقول النبي (ص)، فراجع ما قاله في هذا المورد إن شئت (4). وقد ذكرنا، طائفة من النصوص الدالة على أنهم يرون للصحابة حق التشمريع. ويرى بعض الصحابة أن هذا حق لهم في كتابنا: الحياة السياسية للامام الحسن " عليه السلام " (5). وسيأتي بعض من ذلك في فصل: معايير لحفظ الانحراف. ________________________________________ (1) المحلى ج 4 ص 270 وارجع: ذيل سنن البيهقي لابن التركماني ج 3 ص 144. (2) مجموعة الرسائل المنيرية ص 32. (3) ابن حنبل لابي زهرة ص 251 / 255 وكتاب مالك لابي زهرة أيضا ص 290. (4) ابن حنبل لابي زهرة ص 254 / 255 عن إرشاد الفحول للشوكاني ص 214. (5) راجع: الحياة السياسية للامام الحسن " عليه السلام " ص 86 - 90. (*) ________________________________________