وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 276 ] وذلك على أساس: أن كتاب الله كاف وواف. وعلى حد تعبير عمر بن الخطاب: حسبنا كتاب الله. على أن هؤلاء الذين أصروا على الاكتفاء بكتاب الله سبحانه، تراهم قد منعوا من تفسيره، ومن السؤال عن معانيه ومراميه (1). ثم جاء أتباعهم ليقولوا لنا: القرآن غير كاف ولا واف، بل هو إلى السنة أحوج من السنة إليه، ثم يقولون: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب بقاض على السنة. فأي ذلك هو الصحيح ؟ ومن هو المصيب ؟ ومن المخطئ يا ترى ؟ ! فإن كان الكتاب أساسا، وكان كافيأ ووافيا، فلماذا المنع من السؤال عن معانيه، ومراميه ؟ ! وكيف تكون السنة قاضية عليه ؟ ! وإن كانت السنة مقدمة على الكتاب، فلماذا يمنع من الحديث عن النبي (ص)، ويعاقب من حدث عنه ؟ !. وإذا كان كذلك، فما معنى إجتهاد الصحابة، وإجتهاد غيرهم، وما هي وسائل الاجتهاد التي يمكنهم من خلالها كشف الواقع، والوصول إلى أحكام الله سبحانه مادام انه لا مجال للاستفادة من القرآن، ولا من السنة. ماذا جرى للقرآن ؟ ! ولا نبعد إذا قلنا: انه ربما تكون السياسة التي كانت تقضي بالمنع ________________________________________ (1) راجع: الغدير ج 6 ص 290 - 293 عن مصادر كثيرة، وكشف الاستار عن زوائد البزار ج 3 ص 70. (*) ________________________________________