وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 274 ] وقيل: ليس يمتنع، لاعقلا ولا سمعا، لكنه لم يقع. وقال السبكي: إن قول الشافعي لا يدل على أكثر من هذا (1). أما نسخ الكتاب بخبر الواحد، فهو لا يقع إجماعا. إذن، فما معنى أن تكون السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة ؟ ! ! دليل آخر عل عدم العرض كل القرآن ! !: وقال الخطابي: وهو يتحدث حول ما ورد عن رسول الله (ص)، أنه قال: " لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الامر مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: ما ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه " (2). قال الخطابي: " في الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن يعرض على الكتاب.، وأنه مهما ثبت عن رسول الله شئ كان حجة بنفسه. فأما ما رواه بعضهم، أنه قال: إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله، فان وافقه فخذوه، فإنه حديث باطل لا أصل له. وقد حكى ________________________________________ (1) راجع نهاية السول للاسنوي ج 2 ص 579 - 580 متنا وهامشا. (2) راجع: دلائل النبوة للبيهقي ج 1 ص 24 ومصابيح السنة ج 1 ص 158 و 159 وسنن ابن ماجة ج 1 ص 6 و 7 ومسند أحمد ج 6 ص 8 وج 4 ص 131 و 132 ومستدرك الحاكم ج 1 ص 108 و 109 وتلخيص المستدرك للذهبي (مطبوع بهامشه) والجامع الصحيح للترمذي ج 5 ص 37 و 38 وسنن الدارمي ج 1 ص 144 وسنن أبي داود ج 4 ص 200 وج 3 ص 170 والاملاء والاستملاء ص 4 وكشف الاستار عن مسند البزار ج 1 ص 80 والمصنف للصنعاني ج 10 ص 453 والام ج 7 ص 310، والكفاية في علم الرواية ص 8 - 11. (*) ________________________________________