وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 260 ] 21 - دعوى أن الشيعة والروافض يكذبون غير صحيح، والصحيح هو العكس. 22 - دعوى أن من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة ليس لها ما يبررها، بل هم كغيرهم من الرواة، فيهم الثقة، وغير الثقة. 23 - الاعتزال والتشيع، والمخالفة لاهل الحديث لا يوجب رد رواية الراوي. 24 - الحسن والقبح عقليان، وليسا شرعيين. 25 - النبي (ص) لا يجتهد من عند نفسه. وبعد ما تقدم نقول: إننا نضيف إلى ما تقدم طائفة من الضوابط التي لا يمكن تجاهلها لاي باحث في التراث الاسلامي، وهي التالية: 1 - دراسة حال الناقلين: إن أول ما يطالعنا في الحديث المأثور، أو في النص المزبور هو سنده، الذي يتمثل بمجموعة أسماء تدل على الذين نقلوا الحديث أو الحدث، لاحق عن سابق. وطبيعي أن يكون اهتمام الباحث بادئ ذي بدء منصنا على دراسة حال الناقلين للنص، لتحصيل درجة من الوثوق والاعتماد، ليكون ذلك عذرا أمام الله لو كان خطأ، وليكون حجة لله تعالى عليه لو أصاب، وليرضى بذلك الوجدان، ويطمئن القلب والضمير له، لو أريد الاقدام والاحجام على أساسه، حيث تكون ثمة حاجة إلى ذلك. وواضح: أن من عرف عنه: أنه يكذب في خبره، أو لا يدقق ولا يحقق فيه، فلا يمكن الاعتماد على ما يخبر به إلا بعد تأكيد صحته من مصادر وجهات أخرى. وكذا الحال بالنسبة لخبر من عرف عنه: أنه ينساق ________________________________________