وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 257 ] مما سبق: قد قدمنا في الفصل السابق نماذج قليلة من معايير وضوابط مزيفة تهدف إلى حفظ الانحراف، والاحتفاظ به، وترسيخه، وتبريره وتقريره. ونستطيع أن نستخلص منها مجموعة من القواعد والمنطلقات، أو فقل: المعايير والاطر، التي لابد من مراعاتها، والالتزام والتقيد بها في مجالات ومراحل البحث العلمي الموضوعي والنزيه، في النصوص المختلفة التي تحدثنا عن الدين، والعقيدة والشريعة. والسيرة، والمواقف الجهادية وغيرهما. خصوصا ما كان منها مرتبط بأقوال ومواقف وأفعال النبي الاكرم " صلى الله عليه وآله "، والائمة الطاهرين من أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والنقاط التي ذكرناها في ذلك الفصل، وإن كنا لم نذكرها جميعها، وإن كانت كثيرة ومتنوعة، إلا أننا نعيد التذكير ببعضها كنموذج يوضح ما نرمي إليه، فنقول: 1 - ليس لاحد حق التشريع، ولا يؤخذ من أحد سوى الله ورسوله، ثم من أمر رسول الله (ص) بأخذ الشريعة منهم، وهم أهل البيت الاطهار " عليهم السلام "، الذين هم سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى، وهم أحد الثقلين اللذين لن يضل من تمسك بهما إلى يوم القيامة. 2 - إنه لا سنة إلا سنة رسول الله (ص)، وسنة الخلفاء الراشدين، وهم خصوص الخلفاء الاثني عشر من أهل بيته الاطهار، الذين أخبر (ص) عنهم - كما رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود وأحمد وغيرهم (1). ________________________________________ (1) راجع كتابنا: الغدير والمعارضون ص 61 - 70. (*) ________________________________________