وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 249 ] 44 - لا يعرض الحديث على القرآن: ومن أجل مواجهة الحالة الناشئة من وجود أحاديث كثيرة حتى في الصحيحين تخالف القرآن الكريم، وتنافيه، الامر الذي من شأنه أن يحرج القائلين بصحة كل ما في الصحيحين، وكذا ما جاء في غيرهما من أحاديث بأسانيد معتبرة وصحيحة، حسب تقديراتهم. من أجل ذلك، قرروا: أن الحديث أصل قائم برأسه (1) ولا يعرض على الكتاب العزيز، والاحاديث التي تلزم بعرض الحديث على القرآن هي من وضع الزنادقة. والسنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب بقاض على السنة. (وسيأتي ذلك مع مصادره في الفصل التالي إن شاء الله تعالى). ولاجل هذا نجد: " أن كثيرا من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة، لرده كثيرا من أخبار الاحاد العدول، لانه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع من الاحاديث، ومعاني القرآن " (2). 45 - موافقة أهل الكتاب: أما ما نرى: أنه قد جاء موافقا لاهل الكتاب، فهو لا يعني - بالضرورة - أن أهل الكتاب قد تلاعبوا بهذا الدين، وأدخلوا فيه ترهاتهم. وذلك لوجود ضابطة مزعومة تقول: إن رسول الله (ص) كان يحب موافقة أهل الكتاب في كل ما لم ________________________________________ (1) مقالات الاسلاميين ج 2 ص 251. (2) أضواء على السنة ص 370 عن الانتقاء ص 149. (*) ________________________________________