وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 261 ] وكما وكيفا بحيث لا يزيد ولا ينقص كما قال * (قد جعل الله لكل شئ قدرا) * وبالقضاء في أفعاله هو الحكم بوجودها وفي أفعالنا هو الحكم عليها بالثواب والعقاب كما مر نقلا عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وقال الآبي من علماء العامة: القدر عبارة عن علمه تعالى وإرادته بالكاينات قبل وجودها. وفيه أن مجئ القدر بمعنى العلم والإرادة في اللغة والعرف غير ثابت، وقيل: القضاء هو العلم الإجمالي بما يكون وما هو كائن، والقدر تفصيله الواقع على وفقه، فكل واقع في الوجود فبقضاء وقدر. وقيل: القضاء هو الحكم الإجمالي والقدر تفصيله. (وإذن) المراد بالإذن هنا العلم ومنه قوله تعالى * (فأذنوا بحرب من الله ورسوله) * أي كونوا على علم، من أذن بالشئ كسمع إذنا بالكسر وآذن الأمر وبه من باب الإفعال: أعلمه، وما من شئ يقع في الوجود إلا وقد سبق به علمه تعالى، أو المراد به الأمر، وإذنه تعالى في أفعاله عبارة عن الأمر لها بالوجود بقوله " كن " وفي معاصي العباد أمرهم بالترك والإعراض عنها وفي طاعاتهم بها، وقد سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن قوله تعالى * (وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله) * قال (عليه السلام) إذنه أمره لها بالايمان أو المراد به الرخصة لأنه تعالى رخص عباده بالمعاصي حيث لم يجبرهم على الطاعة، ومن ثم قال بعض الأصحاب: المراد بالاذن أن لا يحدث سبحانه مانعا زاجرا للعبد عن فعله وتركه كسلب القدرة والهمة وإبطال الآلة وإيجاد الضد وإعدام العبد ونحوها (وكتاب) في اللوح المحفوظ بقلم التصوير، لأن صورة كل ما يدخل في الوجود مكتوبة فيه ويحتمل أن يراد بالكتاب الفرض والايجاب كما في قوله تعالى * (كتب عليكم الصيام) * و * (كتب على نفسه الرحمة) * أي فرض وأوجب ومعناه إيجاد خلق الأشياء خلق تقدير وتمكين في أفعال العباد وخلق إيجاد وتكوين في أفعال نفسه. (وأجل) أي أمد معين ووقت مقدر عنده تعالى لكل شئ لا يتقدم عليه ولا يتأخر (فمن زعم أنه ________________________________________ = لتقريب المعنى إلى الذهن: إن كل واحد من ذات الشئ وصفاته مظهر اسم من أسمائه تعالى الدال على يبعد أن تكون المشيئة صفة له تعالى تناسب الذات والذاتيات، والارادة صفة تناسب العوارض وتكون المشيئة مثلا أصلا بالنسبة إلى الارادة، والارادة فرعا عليه فناسب أن يكون المشيئة مصدرا للذوات التي هي أصل والارادة مصدرا للعوارض التي هي فروع، وقد ذكر صدر المتألهين أن المشيئة بمنزلة الشوق، والارادة بمنزلة العزم الجازم وبمثله نقول في تسمية تعيين المقادير قدرا وتعيين المكان والرتبة قضاء، وقد قال المشاؤون أن مصدر الأجسام في العقل الأول جهة إمكانه وماهيته ومصدر المجردات جهة وجوبه، وما ذكره الإمام (عليه السلام) أوضح وأقرب فيكون كل خصوصية في الأشياء من مصدر عند الباري تعالى مسمى بالقضاء أو القدر أو المشيئة أو الارادة وغيرها من السبعة وفي اصطلاحنا للقضاء معنى أعم يشمل الجميع. (ش) (*) ________________________________________