وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا أعتق حصته فيه وكان موسرا لزمه تسليم حصة شريكه بعد تقويم حصة الشريك تقويم مثله وعتق عليه العبد جميعه وقد أجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق ودل على أنه لا يعتق نصيب شريكه إلا مع يسار المعتق لا مع إعساره لقوله في الحديث وإلا أي وإلا يكن له مال فقد عتق منه ما عتق وهي حصته وظاهره تبعيض العتق إلا أنه قد وقع في هذا اللفظ نزاع بين الأئمة فقال بن وضاح ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رواه أيوب عن نافع قال قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق ففصله من الحديث وجعله من قول نافع قال أيوب مرة لا أدري هو من الحديث أو هو شيء قاله نافع وقال غيره قد رواه مالك وعبيد الله العمري فوصلاه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وجعلاه منه قال القاضي عياض وما قاله مالك وعبيد الله العمري أولى وقد جواده وهما في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشأن كيف وقد شك أيوب فيه كما ذكرنا وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي لا أحسب عالما في الحديث يتشكك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له حتى لو تساويا وشك أحدهما في شيء ولم يشك فيه صاحبه كان الحجة مع من لم يشك هذا وللعلماء في المسألة أقوال أقواها ما وافقه هذا الحديث وهو أنه لا يعتق نصيب الشريك إلا بدفع القيمة وهو المشهور من مذهب مالك وبه قال أهل الظاهر وهو قول للشافعي وقالت الهادوية وآخرون إنه يعتق العبد جميعه وإن لم يكن للمعتق مال فإنه يستسعى العبد في حصة الشريك مستدلين بقوله ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر بقوله ولهما أي الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه وإلا قوم العبد عليه واستسعي غير مشقوق عليه وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر فإنه ظاهر أنه إذا لم يكن للشريك مال قوم العبد واستسعي في قيمة حصة الشريك وأجيب بأن ذكر السعاية ليست من كلامه صلى الله عليه وسلم بل مدرجة من بعض الرواة في الخبر كما أشار إليه المصنف قال بن العربي اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من قول قتادة قال النسائي بلغني أن هماما رواه فجعل هذا الكلام أعني الاستسعاء من قول قتادة وكذا قال الإسماعيلي إنما هو من قول قتادة مدرج على ما روى همام وجزم بن المنذر والخطابي بأنه من فتيا قتادة وقد رد جميع ما ذكر من إدراج السعاية باتفاق الشيخين على رفعه فإنهما في أعلى درجات التصحيح وقد روى السعاية في الحديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وهو أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له ولكثرة أخذه عنه من همام وغيره فإنه كان أكثر ملازمة لقتادة من همام وشعبة وما روياه لا ينافي رواية سعيد لأنهما اقتصرا في رواية الحديث على بعضه وأما إعلال رواية سعيد بن أبي عروبة بأنه اختلط فمردود لأن روايته في الصحيحين قبل اختلاط فإنه فيهما من رواية يزيد بن زريع وهو من أثبت الناس في سعيد وروايته عن سعيد كانت قبل اختلاطه ثم رواه البخاري من رواية جرير بن حازم لمتابعته له لينتفي عنه التفرد ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما ثم قال اختصره شعبة كأنه جواب سؤال مقدر تقديره إن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر