وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وصية عنه أو منصوبة من جهة الحاكم وقيل يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لهم ولاية المال وصفة إحرام الولي عنه أن يقول بقلبه جعلته محرما وعنه رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه واللفظ للبخاري وعنه أي بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في حجة الوداع وكان ذلك في منى فجاءت امرأة من خثعم بالخاء المعجمة مفتوحة فمثلثة ساكنة فعين مهملة قبيلة معروفة فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي حال كونه شيخا منتصب على الحال وقوله كبيرا يصح صفة ولا ينافي اشتراط كون الحال نكرة إذ لا يخرجه ذلك عنها لا يثبت صفة ثانية على الراحلة يصح صفة أيضا ويحتمل الحال ووقع في بعض ألفاظه وإن شددته خشيت عليه أفأحج نيابة عنه قال نعم أي حجي عنه وذلك أي جميع ما ذكر في حجة الوداع متفق عليه واللفظ للبخاري في الحديث روايات أخر ففي بعضها أن السائل رجل وأنه سأل هل يحج عن أمه فيجوز تعدد القضية وفي الحديث دليل على أنه يجزئ الحج عن المكلف إذا كان مأيوسا منه القدرة على الحج بنفسه مثل الشيخوخة فإنه مأيوس زوالها وأما إذا كان عدم القدرة لأجل مرض أو جنون يرجى برؤهما فلا يصح وظاهر الحديث مع الزيادة أنه لا بد في صحة التحجيج عنه من الأمرين عدم ثباته على الراحلة والخشية من الضرر عليه من شده فمن لا يضره الشد كالذي يقدر على المحفة لا يجزئه حج الغير إلا أنه أدعى في البحر الإجماع على أن الصحة وهي التي يستمسك معها قاعدا شرط بالإجماع فإن صح الإجماع فذاك وإلا فالدليل مع من ذكرنا قيل ويؤخذ من الحديث أنه إذا تبرع أحد بالحج عن غيره لزمه الحج عن ذلك الغير وإن كان لا يجب عليه الحج ووجهه أن المرأة لم تبين أن أباها مستطيع بالزاد والراحلة ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد هذا بأنه ليس في الحديث إلا الإجزاء لا الوجوب فلم يتعرض له وبأنه يجوز أنها قد عرفت وجوب الحج على أبيها كما يدل له قولها إن فريضة الله على عباده في الحج فإنها عبارة دالة على علمها بشرط دليل الوجوب وهو الاستطاعه واتفق القائلون بإجزاء الحج عن فريضة الغير بأنه لا يجزئ إلا عن موت أو عدم قدرة من عجز ونحوه بخلاف النفل فإنه ذهب أحمد وأبو حنيفة إلى جواز النيابة عن الغير فيه مطلقا للتوسيع في النفل وذهب بعضهم إلى أن الحج عن فرض الغير لا يجزئ أحدا وأن هذا الحكم يختص بصاحبة هذه القصة وإن كان الاختصاص خلاف الأصل إلا أنه استدل بزيادة رويت في الحديث بلفظ حجي عنه وليس لأحد بعدك ورد بأن هذه الزيادة رويت بإسناد ضعيف وعن بعضهم أنه يختص بالولد وأجيب عنه بأن القياس عليه دليل شرعي وقد نبه صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله في الحديث فدين الله أحق