وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الترمذي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا إلا أنه قد عارضه ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره ولعله يقال في الجمع بينهما إن إنفاقها مع إذنه تستحق به الأجر كاملا ومع عدم الإذن نصف الأجر وأن النهي عن إنفاقها من غير إذنه إذا عرفت منه الفقر أو البخل فلا يحل لها الإنفاق إلا بإذنه بخلاف ما إذا عرفت منه خلاف ذلك جاز لها الإنفاق من غير إذنه ولها نصف أجره ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد والخادم النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه وهو بعيد من لفظ الحديث ومنهم من فرق بين المرأة والخادم فقال المرأة لها حق في مال الزوج والتصرف في بيته فجاز لها أن تتصدق بخلاف الخادم فليس له تصرف في مال مولاه فيشترط الإذن فيه ويرد عليه أن المرأة ليس لها التصرف إلا في القدر الذي تستحقه وإذا تصدقت منه اختصت بأجره ثم ظاهره أنهم سواء في الأجر ويحتمل أن المراد بالمثل حصول الأجر في الجملة وإن كان أجر المكتسب أوفر إلا أن في حديث أبي هريرة ولها نصف أجره فهو يشعر بالمساواة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة بن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم بن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق بن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم رواه البخاري فيه دلالة على أن الصدقة على من كان أقرب من المتصدق أفضل وأولى والحديث ظاهر في صدقة الواجب ويحتمل أن المراد بها التطوع والأول أوضح ويؤيده ما أخرجه البخاري عن زينب امرأة بن مسعود أنها قالت يا رسول الله أيجزي عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير وأبناء أخ أيتام في حجورنا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر الصدقة وأجر الصلة وأخرجه أيضا مسلم وهو أوضح في صدقة الواجب لقولها أيجزي ولقوله صدقة وصلة إذ الصدقة عند الإطلاق تتبادر في الواجبة وبهذا جزم المازني وهو دليل على جواز صرف زكاة المرأة في زوجها وهو قول الجمهور وفيه خلاف لأبي حنيفة ولا دليل له يقاوم النص المذكور ومن استدل له بأنها تعود إليها بالنفقة فكأنها ما خرجت عنها فقد أورد عليه أنه يلزمه منع صرفها صدقة التطوع في زوجها مع أنها يجوز صرفها فيه اتفاقا وأما الزوج فاتفقوا على أنه لا يجوز له صرف صدقة واجبة في زوجته قالوا لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن الزكاة قاله المصنف في الفتح وعندي في هذا الأخير توقف لأن غنى المرأة بوجوب النفقة على زوجها لا يصيرها غنية الغنى الذي يمنع من حل الزكاة لها وفي قوله وولده ما يدل على إجزائها في الولد إلا أنه ادعى بن المنذر الإجماع على عدم جواز صرفها إلى الولد وحملوا الحديث على أنه في غير الواجبة أو أن الصرف إلى الزوج وهو المنفق على الأولاد أو أن الأولاد للزوج ولم يكونوا منها كما يشعر به ما وقع في رواية أخرى على زوجها وأيتام في حجرها ولعلهم أولاد زوجها وسموا أيتاما باعتبار اليتم من الأم