وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يحتاج معها ليمين أي من الحائز وهذا في محض حق الآدمي وأما الوقف بأنواعه فتسمع فيه البينة ولو تقادم الزمن واستثنى من قوله ولا بينته قوله ( إلا ) أن تشهد البينة ( بإسكان ) من المدعي للحائز ( ونحوه ) كإعمار أو إرفاق أو مساقاته أو مزارعته فإن ذلك لا يفيته على صاحبه وتسمع بينته فليس مراده إلا بدعوى إسكان لعدم قبول دعواه مع إنكار الحائز نعم إن أقر كان كالبينة أو أولى وهذا مقيد بما إذا لم يحصل من الحائز بحضرة المدعي ما لا يحصل إلا من المالك في ملكه ولم ينازعه في ذلك كالبيع والهبة والصدقة فلا تسمع بينة المدعي بالإسكان ونحوه وأشار للنوع الثاني بقوله ( كشريك ) أي في المتنازع فيه لا مطلقا ( أجنبي ) والأنسب بمقابلته بما قبله أن يقول كأجنبي شريك ( حاز فيها ) أي في العشر سنين ( إن هدم وبني ) الواو بمعنى أو ومثل ذلك قطع الشجر أو غرسه فإن الحائز يملكه بذلك ولا تسمع دعوى المدعي ولا بينته وهذا في الفعل الكثير عرفا وأما بناء قل وغرس شجرة ونحوها أو هدم ما يخشى سقوطه فلا يمنع قيام شريكه .
وأشار للنوع الثالث بقوله ( وفي ) حيازة ( الشريك القريب ) والأنسب بما مر القريب الشريك ( معهما ) أي مع الهدم والبناء وما يقوم مقامهما ( قولان ) الأول عشرة أعوام والثاني الزيادة على الأربعين عاما وهو الراجح والخلاف في القريب ولو غير شريك فلو حذف الشريك كان أحسن وأما الموالي والأصهار الذين لا قرابة بينهم فأظهر الأقوال أنهم كالأقارب فلا بد في الحيازة مع الهدم والبناء ونحوهما من الزيادة على الأربعين وقيل يكفي العشرة ولو لم يكن هدم ولا بناء وقيل لا يكفي فيها إلا معهما و ( لا ) تعتبر حيازة ( بين أب وابنه ) وإن سفل