وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يغرم وإن أقر فلا معنى لتحليفه .
أما إذا أحضرناه فقال ليس هو لي ففيما يفعل بالمال ثلاثة أوجه .
أضعفها أنه يسلم إلى المدعي إذ لا طالب له سواه .
والثاني أنه يأخذه القاضي ويتوقف إلى ظهور حجة ويحفظه .
والثالث هو أن يترك في يد صاحب اليد فإنه أقر للثالث وبطل إقراره برده فصار كأنه لم يقر .
ثم المقر له لو رجع بعد ذلك وقال غلطت هل يقبل فيه وجهان وإن رجع المقر وقال بل كانت لي وغلطت ففي رجوعه وجهان مرتبان وأولى بأن لا يقبل لأنه نفى الملك عن نفسه وهذا إذا لم تزل يده فإن أزلناه فلا أثر لرجوعه .
الحالة الثانية إذا أضاف الدار إلى غائب قال العراقيون انصرفت الخصومة إلى الغائب فليس له أن يحلفه إلا لأجل الغرم على قولنا يغرم بالحيلولة إن أقر للثاني وقال الشيخ أبو محمد والفوراني بل يحلف لننزع الملك من يده باليمين والمردودة إذ لو فتح هذا الباب صار ذريعة بعد انقطاع سلطنته ويجري هذا الخلاف في كل من نفى عن نفسه شيئا