وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وإن لم يكن ثم نسب فهو كالأجنبي لا يلاعن وعليه الحد .
فإن ظن صحة النكاح فلاعن عند القاضي ثم بان فساده فهل تندفع العقوبة فيه وجهان كما في المرتد المصر .
أحدهما لا لأن اللعان فاسد .
والثاني نعم لأن الحد يندفع بالشبهة وهذه حجة قامت على ظن الصحة في مجلس القاضي .
ثم مهما جرى اللعان في النكاح الفاسد ففي تعلق الحرمة المؤبدة به خلاف مأخذه أنه لم يفد تحريما فكأن التأبيد تابع للحرمة وقد كانت هي محرمة وكذلك في لعانها