وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
أحدهما للمشتري فإنه يحدث على ملكه بعد انفساخ الإجارة .
والثاني لا لأنه كان للمستأجر فيعود بفسخه إلى العاقد للإجارة لا غير أما إذا باعها من المستأجر فالظاهر الصحة وتستوفى المنفعة في بقية المدة بحكم الإجارة .
وفيه وجه آخر أنه تنفسخ الإجارة كما لو اشترى زوجته فإن ملك العين أقوى في إفادة المنفعة من الإجارة فيدفع الأضعف .
أما إذا أجر المستأجر الدار المستأجرة من المالك صح على الظاهر .
وعلى قولنا ملك العين والإجارة لا يجتمعان لا يصح أصلا