وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإذا بيع الممر وهو مملوك منسد الأسفل فإن لم يقبل القسمة أي لا يصلح للممر بعد القسمة فلا شفعة على المذهب .
وإن كان ينقسم نظر فإن كان للمشتري في غير المأخوذ طريق آخر إلى داره سوى الممر ثبتت الشفعة وإن لم يكن فثلاثة أوجه .
أحدها لا لأن فيه ضررا بالمشتري في غير المأخوذ بالشفعة .
والثاني أنه يثبت لأن حق الممر تابع .
والثالث أنه إن أراد الأخذ وجب له تجويز الاختيار للمشتري جمعا بين الحقين وإن أبى ذلك فلا شفعة له