وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
والأظهر أنه ينقطع بالإجارة والتزويج وقد تنخل منه أن الوصية أضعف من البيع بشرط الخيار وحق الشفعة والرد بالعيب أضعف من الوصية لانقطاعها بالتأخير .
وأما الرجوع عن الهبة فلا يحصل إلا بالتصريح وفي حصوله بالإعتاق خلاف .
فهذه مراتب الحقوق والله أعلم وأحكم