وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالعرف خصص المرور به .
وان خصص بجانب من الجوانب لا على التعيين فسد للإيهام وتفاوت الأغراض .
وان صرح بنفي الممر ففي صحة البيع ولا منفعة للمبيع دون الممر وجهان أظهرهما الصحة إذا التوصل إلى الانتفاع بشراء الممر واستعارته واجارته ممكن .
وان سكت عن ذكر الممر فطريقان أحدهما انه يقتضي الممر من كل جانب اعتمادا على العرف والثاني انه يخرج على الوجهين كما إذا نفى الممر لأنه ساكت عنه .
الثالث لو عين جانبا من الأرض وباع عشرة اذرع ولكن لم يذرع حتى يتبين